با دولت درباره امارات جلسه‌ای نداشته‌ایم

محمد نهاوندیان با تاکید بر اینکه در یک هفته اخیر دولت هیچگونه جلسه‌ای با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رابطه با تصمیم‌گیری برای تجارت با امارات برگزار نکرده است، گفت: برای موقعیت منطقه‌ای امارات، ارتباط اقتصادی با ایران حیاتی است و این مطلب کاملا مورد توجه بخش‌خصوصی امارات و مسئولان دولتی این کشور نیز بوده و هست. 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عمده‌ترین شریک تجاری امارات، جایگاه ویژه‌ای را در توسعه اقتصادی این کشور در طول دهه‌های اخیر به دست آورده و حتی در برنامه‌ریزی آینده این کشور نیز جایگاه ممتازی را به خود اختصاص داده است.

حساب ویژه امارات برای بازار ایران 

وی تصریح کرد: در این میان توجه به برنامه‌های توسعه بخش خدمات در امارات نشانگر این است که محاسباتی که امارات بر روی بازار ایران دارد، ‌کاملا نسبت به سایر کشورها برجستگی دارد.

به گفته نهاوندیان، ایران نیز در طول سالهای گذشته، نسبت به مناسبات اقتصادی با امارات با نگاه مثبت جلو رفته است و لذا  هشیاری که در همسایگان ایران همواره وجود داشته است، نباید به خاطر امیال سیاسی برخی کشورهای دور از منطقه زیرپا گذاشته شود و کشورهای منطقه، منافع استراتژیک اقتصادی خود را در معرض خطر قرار دهند. وی ابراز امیدواری کرد که هشیاری همسایگان ایران در منطقه کماکان مورد توجه قرار گیرد.

نهاوندیان گفت: این هشیاری به خصوص با توجه به اینکه در شرایط خاصی از اقتصاد جهانی به سر می‌بریم که به دلیل بحران اقتصادی، مسائل رکود و بیکاری که دامن‌گیر اقتصادهای بزرگ دنیا هم شده است، ضرورت بیشتری دارد، چراکه همه دنیا به دنبال دسترسی به بازارهای جدید هستند تا بتوانند در اقتصادهای خود ایجاد شغل کنند.

وی اظهار داشت: به طور قطع دور از انتظار خواهد بود که کشوری به دست خود، بزرگترین بازار اقتصادی خود را از دست بدهد یا اقدامی کند که در واقع مناسبات اقتصادی‌اش به خطر بیفتد. ‌البته ممکن است در مراحل مختلف هماهنگی‌هایی مورد نیاز باشد که این هماهنگی‌ها کاملا از طریق مذاکرات اعم از سیاسی و تجاری قابل انجام است و می‌تواند هماهنگی‌های لازم را صورت دهد.

نوسان پرافت و خیز ارز در اقتصاد ایران

نهاوندیان در مورد واکنش بازار ارز ایران به خبر توقف 24 ساعته ثبت‌سفارش کالا از امارات گفت: نکته بسیار مهمی که باید بیش از زمان‌های عادی در سیاست‌های کشور مورد توجه قرار گرفته و در اقدامات و اظهارات مسئولان باشد، این است که آرامش، اطمینان و قابلیت برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی می‌‌بایست ارتقا یابد.

وی اظهار داشت: عوامل متعددی به دنبال این هستند که در اقتصاد ایران، نوعی از ابهام و عدم امکان تصمیم‌گیری درازمدت ایجاد کنند، این در شرایطی است که هم‌اکنون هم عوامل مربوط به بحران اقتصادی دنیا و هم مسائل ناشی از تحریم‌های اقتصادی که به خصوص جنبه روانی دارد، گریبانگیر کشور است.

نهاوندیان ادامه داد: در شرایطی که اقدامات مهمی مثل هدفمندی یارانه‌ها نیز در اقتصاد کشور رخ داده است،‌ نباید اجازه دهیم که نوسان‌های پر افت و خیز در بازارهای اصلی اقتصاد ایران یعنی بازار ارز بتواند بر روی تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اثرات اساسی بگذارد.

تورم بالا ولی باثبات بهتر از تورم پائین پرنوسان است

وی اظهار داشت: آنچه که در بازار سکه و ارز به خصوص از جهت دامنه نوسان آن مشاهده شد، آثار مثبتی را در تصمیم‌گیری‌های بلندمدت نمی‌گذارد، این درحالی است که حتی در بحث‌های مربوط به تورم، اقتصاددانان می‌گویند یک تورم بالا ولی با ثبات، بهتر از یک نرخ تورم پایین‌تر ولی پرنوسان است.

نهاوندیان توضیح داد: به این معنا که اگر یک فعال اقتصادی بداند که 10 درصد تورم در کشور به صورت ثابت وجود دارد،‌ بر روی آن حساب باز می‌کند در حالی که اگر این شرایط با یک وضعیت اقتصادی که متوسط تورم در طول سال ممکن است ده درصد با افت و خیزهای فراوان باشد، آسیب‌های چنین نوسانی در سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی بسیار زیان‌بار است؛ به این جهت همه باید کمک کنند تا با مهار عوامل اثرگذار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، قابلیت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی در اقتصاد کشور بالا رود.

وی اظهار داشت: از همین زاویه است که پیش‌آگهی سیاست‎های اقتصادی بسیار ضروری است. بر این اساس، یکی از نکاتی که در قانون بهبود محیط کسب و کار مورد تصویب قرار گرفته، همین نکته بسیار اساسی است که سیاست‌های اقتصادی ممکن است در طول زمان نیاز به تغییراتی داشته باشند،‌اما اگر این تغییرات قبل از اقدام به اطلاع فعالان اقتصادی برسد و زمان مناسب برای هماهنگ شدن برنامه‌ریزی‌های فعالان اقتصادی با سیاستگذاران گذاشته شود، نوسانات در عملکرد اقتصاد کمتر خواهد شد.

نهاوندیان گفت: در ادبیات برنامه‌ریزی توسعه و حتی در اقتصادهایی که برنامه‌ریزی‌های دستوری در آن جایی ندارد، یکی از فوایدی که برای برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت قائل هستند، تصویب برنامه‌های دولت برای 5 سال و اطلاع یافتن بخش‌خصوصی از آن است. در این صورت حتی اگر هیچگونه الزام و تشویقی نیز نباشد، بهترین نقشه راهنما برای فعال اقتصادی به دست آمده است که متناسب با آن، برنامه‌ریزی کنند.